يثير
المستقبل الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قلقاً متزايداً في المحيط الكروي
الفرنسي، حيث تتوقع دوائر رياضية عديدة أن يكلف سقوط الفريق إلى الدرجة
الثانية ثمناً غالياً.
واستناداً إلى الفرضيات المتداولة لدى مكاتب الاستشارات
المختصة في كرة القدم والأوساط المالية، سيؤثر السقوط لا محالة على البنية
الاقتصادية لفريق مدينة الأنوار، ويعتقد أنه سيؤثر كذلك على قيمة حقوق
البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى التي ستعرض للبيع من جديد العام
المقبل.
ومن جملة العواقب التقلص المحتمل لحجم المشتركين، إذ
يرجح عارفون بمحيط النادي أن يتراجع عدد حاملي بطاقة الاشتراك بنحو 20.000
ألف، أي ما يساوي 48 % من قدرة ملعب بارك دي برانس (نحو 48.000 مقعداً).
ولا يستبعد المراقبون أن يقبل بعض رعاة النادي على إعادة
النظر في الشراكة التي تربطهم به، لوجود بند في العقد يسمح لهم بتقليص
مساهمتهم المالية في حال السقوط إلى الدرجة الثانية، وتأتي في طليعة رعاة
النادي شركة الطيران الإماراتية.
ومهما ستكن طبيعة التغييرات وتأثيرها على البنية
الاقتصادية، فإن بعض المقربين من النادي ترجح تراجع ميزانيته السنوية التي
بلغت هذا الموسم 75 مليون يورو، وهي الثانية من حيث المبلغ بعد ميزانية
نادي ليون أول ناد فرنسي دخل قبل أيام مغامرة البورصة.
وعلى خلفية هذه الحسابات، لم يخف رؤساء لأندية الدرجة
الأولى تخوفهم من انخفاض القيمة التجارية لحقوق بث الدوري الفرنسي، فبرغم
غيابه من المراكز الأولى طيلة المواسم الأخيرة يبقى باريس سان جيرمان في
طليعة الأندية المساهمة بنسبة كبيرة في عدد المشاركين مع قناة "Channel
Plus" التلفزيونية صاحبة الحقوق.
و تشير أرقام الرابطة الفرنسية للمحترفين أن باريس سان
جيرمان تصدر خلال الموسم الماضي ترتيب الأندية الأكثر ظهوراً على الشاشة
أمام ليون ونادي مرسيليا، وقد حصد النادي من حقوق البث 31.59 مليون يورو،
وهو المبلغ الذي يمثل 40 % من ميزانية النادي.
وفي حال سقوطه إلى الدرجة الثانية سيضع فريق العاصمة حصة
كبيرة من الموارد التلفزيونية شأنه في ذلك شأن كل الأندية التي تزاح من
كتيبة النخبة، فعلى سبيل المثال لم يجن نادي مونبيلية أول عرض تلفزيوني
للدرجة الثانية خلال الموسم الماضي سوى 4.86 مليون يورو.